مسئله مشارکت جامعه در تربیت – قسمت سوم / دیدگاهها و نقدها
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۴۸۱۸۹
اردوان مجیدی
در قسمت اول این یادداشت، به بهانه نقد و بحثها در مورد سند انتظارات دولت از آموزش و پرورش، در مورد مسئله مشارکت جامعه در تربیت و تخصیص اعتبار سرانه به شاگردان صحبت کردیم؛ و گفتیم که این یک مسئله تربیتی است، و نه اقتصادی! و برای اینکه حکومت بتواند از مشارکت فعال مردم بهره مند شود، باید معماری حکمرانی مناسبی اتخاذ شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
5- نقدها و پاسخها
حالا بر اساس تبیینی که از مسئله داشتیم، و تبیینی که از تاسای مد نظر و مورد استنادمان داشتیم، می توانیم به سوالات، نقدها و ابهامات پاسخ دهیم.
آیا همه مدارس باید به شکل الزامی به گردونه تاسا وارد شوند؟ خیر! مدارس به اختیار خودشان و پس از تصویب برنامه درسی خودشان، می توانند تحت پوشش تاسا قرار بگیرند. اگر مدرسه ای در توان خود نبیند که بتواند بر اساس میزان جذب تاسا، امورات خود را بگرداند، می تواند طبق همان روال قبلی (کنونی) هزینه های خود را پرداخت کند و به میدان تاسا وارد نشود. تاسا یک فضا برای مدارس پیشرو را فراهم می کند که بتوانند، خود مدیریت منابع خود را بر اساس مدیریت برنامه درسی خود، به دست بگیرند. چه برای مدارس دولتی و چه برای مدارس غیر دولتی. ساختار کنونی، اعم از ساختار برنامه درسی کنونی، و ساختار پرداخت هزینه های مدارس دولتی، تا سالها (گمان بنده حداقل تا 30 سال آینده)، حفظ خواهد شد، و در کنار این ساختار، مدارسی که توان اجرا یک برنامه درسی متنوع را داشته باشند، می توانند از محدوده برنامه درسی کنونی خارج شده، و برنامه درسی عملیاتی خود را مبتنی بر برنامه درسی راهبردی ملی، به تصویب رسانده، و در میدان تاسا وارد شوند. به این ترتیب، نه مدارس و نه خانواده‌هائی که ورود به این میدان برایشان مطلوب نباشد، و فکر کنند که همان روش قبلی بهتر بود، می توانند تا سالها، با همان روش قبلی، کار خود را ادامه دهند، و هیچ فشار و اضطرابی برای آنها ایجاد نمی شود. آیا مدارس غیر دولتی نیز می توانند تاسا دریافت کنند؟ بله! مدارس غیر دولتی نیز می توانند برنامه درسی عملیاتی خود را به تصویب برسانند، و پس از آن با پیوستن به میدان تاسا، به جای دریافت شهریه از شاگردان، تاسای شاگردان را دریافت کنند. به این ترتیب شاگردان کم بضاعت نیز می توانند در مدارس غیر دولتی نیز تحصیل کنند. آیا تاسای مدارس مناطق محروم، کمتر از تاسای مدارس مناطق برخوردار است؟ خیر! بر عکس، با توجه به نسبت سرانه ویژه هر شاگرد که در بالاتر به آن اشاره کردیم (بند 4-3 ردیف 7)، شاگردان کم برخوردار و نیز شاگردان مناطق محروم و دارای محدویتهای خاص، سرانه بیشتری دریافت می کنند. به این ترتیب، میدان تاسا می تواند انقلاب جدی را در تامین منابع مدارس مناطق محروم ایجاد کرده، و ان شاء الله بتوانیم در مناطق محروم، مدارس مجهزتر و خدمات جامعتری نسبت به سایر مناطق داشته باشیم. آیا جدول نسبت سرانه ویژه هر شاگرد که در بالاتر به آن اشاره کردیم (بند 4-3 ردیف 7) ثابت است؟ آیا این جدول باعث افزایش کل رقم بودجه آپ می شود؟ آیا این جدول باید مثلا در یک روال چانه زنی استخراج شود؟ خیر! به عنوان یک هشدار باید به این نکته توجه شود. این جدول باید بر اساس تحلیل ریاضی از روشهای تحقیق در عملیات (OR)، به صورت سالانه استخراج شود، به نحوی که جمع کل سرانه توزیع شده در میدان، با توجه به میزان فاکتورهای منطقی ضرایب بهره مندی و نظایر آن، با جمع کل منابع تخصیص یافته، معادل باشد. با توجه به اینکه در حال حاضر جزئیات آمار وضعیت شاگردان، مثلا تعداد کل شاگردان دهکهای اقتصادی، شاگردان کم برخوردار، دارای نیازمندیهای ویژه و نظایر آن در سامانه سناد وجود دارد، این اطلاعات می تواند توسط یک الگوریتم خودکار تحقیق در عملیات، بدون دخالت عوامل انسانی، استفاده شده، و هر سال ضرایب بهینه را برای برقراری نسبت توزیع سرانه به صورت عادلانه، محاسبه کند. آیا تاسا باعث نمی شود وظیفه تامین آموزش و پرورش رایگان، تنزل پیدا کرده و با لفظ یارانه، این معنا را متبادر کند که وظیفه تامین منابع با خود مردم بوده، و حاکمیت با منتی میخواهد این بار را به دوش بگیرد؛ و هرجا سیاست‌گذاران با فشار اقتصادی مواجه شدند، سهم دولت را کم کنند؟ در رویکرد و معماری حکمرانی نظام کلان تربیت، ذکر شده است، ”سرانه خالص هر شاگرد، ... با نسبت و میزان منطقی و مکفی....“. ضمن آنکه جدول نسبت سرانه ویژه هر شاگرد که در بالاتر به آن اشاره کردیم (بند 4-3 ردیف 7)، از این وجه حمایت می کند. مهمترین وجه تاکید ما بر تاسا به جای پته بر همین مسئله است. تامین اعتبار، یعنی تامین هزینه کل، و نه یارانه. اما علاوه بر تصریح قانونی مذکور، باید این موضوع قاعدتا مورد مراقبت و تاکید مستمر قرارداشته باشد.آیا مشارکت با عدالت متنافر است؟ خیر! بلکه بر عکس، به نظر می رسد که عدالت جز از طریق مشارکت محقق نمی شود. عدالت، مساوات و همسانی نیست. عدالت یعنی هر چیز را در جای خود قرار دادن! آیا عادلانه است که برای همه افراد با نیازها و شرایط مختلفشان، فقط یک نسخه بپیچیم، و یک تجویز همسان کنیم؟ نه فقط اینکه افراد مختلف جامعه باید بتوانند متناسب با نیازهای متنوعشان، تربیت متفاوتی را نیز دریافت کنند، تا عدالت محقق شود. و ارائه این تربیتهای متفاوت برای پاسخگوئی به نیازهای متفاوت، توسط یک نظام اجرائی رسمی متمرکز، و بدون مشارکت وسیع جامعه، امکان پذیر نیست. و نیاز به مشارکت وسیع جامعه برای ارائه متنوع، خلاقانه و در حال تکامل و توسعه تربیت، برای تحقق عدالت وجود دارد. بلکه بیش از آن، در تحقق عدالت، افراد مختلف جامعه حق دارند که بتوانند در توسعه تربیت و نظام تربیت نقش موثر ایفا کنند. مشارکت فقط قدرت انتخاب نیست. بلکه مشارکت، شرکت کردن در همه ابعاد و استفاده از نیروی بالقوه جامعه در حوزه های مختلف و بالفعل کردن آن است. آیا مشارکت با حاکمیت متنافر است؟ آیا در اختیار گذاشتن اعتبار سرانه (تاسا) به مردم، به معنای حاکمیت زدائی است؟ خیر! اولا حاکمیت است که میدان هزینه این اعتبار را تعریف می کند. و مردم می توانند در این میدان، مطابق نیازهای خودشان، از این اعتبار استفاده کنند. اما میدان در چارچوب و قواعد حاکمیت تعریف شده است. (مگر آنکه حاکم بلد نباشد این میدان را تعریف کند و اعتبار را به صورت رها شده بدهد)
کسانی که تصورشان از حاکمیت، تصوری دستوری و فرمایشی است، گمان می کنند که حاکمیت فقط وقتی محقق می شود که حاکم با دستور، تمام جزئیات زندگی مردم را تعیین کند، و همه گوش به فرمان او باشند. حاکمیت نهاد اقتدار در بروز رفتارهای جامعه در یک میدان رفتاری، در قلمرو مشخص، در شکل گیری هویت و سازکارهای یک حکمرانی است. زمانی حاکمیت محقق می شود، که حکومت بتواند میدان رفتاری مناسبی را در قلمرو مشخص، ایجاد کند، که در آن سازوکارهای یک حکمرانی انسجام یابد، و در پهنه آن، رفتارهای جامعه به شکل قانونمند و متناسب، بروز کند.
در فضای تمدنی جدید، شکل دادن یک میدان که دستورات حاکم به صورت ابلاغی، مو به مو در آن اجرا شود، ممکن نیست. حاکمان باید یاد بگیرند که در تمدن سایبری، با شیوه های متناسب این تمدن، اقتدار حاکمیت را کسب کنند. در این تمدن، با تنوع و پیچیدگی موجود، راهی جز آن وجود ندارد که همه جامعه، در فعالیتها به صورت جدی مشارکت کرده، و خود نیز در پاسخگوئی به این تنوع، نقش داشته باشند. یعنی نه تنها خانواده‌ها نیاز به یافتن مدرسه‌ای دارند که به نیازهای متنوع و متفاوت آنها پاسخ دهد، بلکه باید خودشان نیز در ایجاد چنین مدرسه‌ای مشارکت داشته باشند.
نمی توان انتظار داشت که یک نظام متمرکز حکومتی، بتواند تمام انواع مدارس و خدماتی را که مورد نیاز جامعه است، خود ایجاد کند. اما یک حکومت هوشمند و زیرک، می تواند میدانی را تعریف کند، که جامعه تربیت، در شکل دادن انواع مختلف مدارس، طبق مقررات و نظارت راهبردی حکومت، ایفای نقش نماید. اینگونه، حاکمیت نه تنها تضعیف نمی شود، بلکه ارتقاء نیز می یابد، استحکام پیدا کرده و تثبیت می شود.
اما اگر حکومت بخواهد با روشهای دستوری و سلسله مراتبی سنتی در این جامعه، اعمال قدرت کند، جامعه از دهها راه متفاوت، کار خود را بر خلاف قواعد حکومتی انجام داده، و حاکمان، به پادشاه لخت تبدیل می شوند که لباس حاکمیتی بر تن نداشته، و تنها ادای حاکم را در میاورند[3]. مسئله این است که باید با قواعد حکمرانی در تمدن جدید این میدان داری انجام شود.
دهها سال، دولت از طریق نهاد تاکسیرانی تلاش می کرد که انسجامی را در مسئله کیفیت عملکرد تاکسی‌های شهری ایجاد کند. علیرغم اینکه فرایند گزینش و صدور مجوز برای راننده های تاکسی بسیار سخت گیرانه انجام می شد، و حتی بعضا دو سال به طول می انجامید، اما باز هم شاهد مشکل در کرایه، سوار نکردن مسافران و مطالبه دربستی، برخورد نامناسب برخی راننده های تاکسی، و نظایر آن بودیم. امابا ورود تاکسی های اینترنتی به میدان، در یک قاعده حکمرانی متفاوت، جذب راننده تاکسی در کنار خیابان با یک خودرو غیر رسمی و نصب یک بنر کوچک، ظرف چند دقیقه انجام می شود؛ اما سازوکارهای متفاوت این حکمرانی، توانسته مسئله کرایه، اخلاق رانندگان، نظافت نسبی خودرو، طریقه رانندگی و مسائل دیگری را که قبلا حل نشده بود (حتی برای رانندگان شهرستانی که محل اسکانی در تهران ندارند، و شب در خودرو خود می خوابند) حل کند. این نشان می دهد که اگر از ساختارهای حکمرانی مناسب در این فضای تمدنی متفاوت استفاده شود، با کمترین انرژی می توان بیشتر اثر بخشی و نظارت و تنظیم رفتار را تمهید کرد.
من از برخی از عزیزانی که خود (حداقل تا جائیکه بنده اطلاع دارم) هیچ نقش و جایگاه حکومتی و رسمی ندارند، و حقوق بگیر دولت هم نیستند، و با خلوص نیت، برای ارتقاء و تحول نظام تربیت تلاش می کنند، تعجب می کنم که اظهار می کنند: ”مشارکت جامعه در تعلیم و تربیت امکان پذیر نیست، و تعلیم و تربیت باید فقط توسط حاکمیت انجام شود“. آیا خود فعالیت و تلاش خوب شما، مشارکت جامعه در تعلیم و تربیت و بهبود آن نیست؟ آیا با این سخن، شما حضور خودتان در بهبود و ارتقاء تعلیم و تربیت را مردود اعلام نمی کنید؟!
بعضی می گویند این کار پیچیدگی‌های فراوان دارد. آیا آموزش و پرورش کنونی ما و به‌طور کلی ساختار حکمرانی کلان کشور توان اجرای همه آن پیچیدگی را دارد؟ در همان بند قبلی، مثال تاکسی اینترنتی را مرور کنیم. قبل از اجرای تاکسی اینترنتی، اجرای آن از نظر فنی، حتی برای اهل فناوری اطلاعات هم بعضا پیچیده و دور از ذهن به نظر می رسید. همچنین اقبال جامعه از آن، و اینکه جامعه حاضر باشد برای تاکسی گرفتن، به جای تماس گرفتن با تاکسهای تلفنی شهری، در گوشی همراه خود، موقعیت کنونی و مقصد و ... را مشخص کند، به نظر قابل پذیرش و عملی به نظر نمی رسید. بسیاری از صاحبنظران، همان موقع اظهار می کردند که جا افتادن چنین سامانه ای، چندین سال فرهنگ سازی لازم دارد و اصولا نشدنی است. اما در واقع دیدیم که این اتفاق ظرف چند ماه افتاد، و جامعه با سرعتی حیرت آور، از آن اقبال کرد، و به عنوان یکی از عناصر متداول زندگی روزمره جامعه تبدیل شد. آیا سند انتظارات دولت که در فرایند تکامل سند تحول دولت، در هفته های گذشته ارائه شد، و بحث تاسا در آن را تائید می کنید؟ قبلا در بخش 4 به این اشاره کردم که هم باید مشخص شود دقیقا چه نوعی از تاسا و با چه سازوکاری مطرح است، و هم باید مشخص شود سایر ابعاد معماری تحولی نظام تربیت چگونه است. آنچه که من اکنون می توانم مشخصا از آن دفاع کنم، معماری نظام تربیت و تاسایی است که در سند تحول تمدنی تبیین کرده ام، و چکیده آن نیز در بندهای 4-2 و 4-3 همین متن، بیان شد.اینکه سند انتظارات دولت در حال حاضر چه تاسائی را تبیین می کند، هنوز برایم شفاف نیست. همچنین سایر سازوکارها و ابعاد معماری تحول.
البته نقدهائی به سند انتظارات دارم، ولی از وجوهی از آن نیز دفاع می کنم. از جمله چیزهائی که به نظرم در سند انتظارات قابل دفاع است، پرداختن به مسئله تنوع برنامه درسی (با عبارت الگوهای آموزشی و پرورشی)، نقش آفرینی دانش آموزان و خانواده ها و معلمان، مردمی سازی تربیت، تاکید بر لزوم شایستگی محوری برنامه درسی، تنوع محتوی، مشارکت جامعه، واگذاری اعتبار تحصیلی به خانواده، پرونده الکترونیک رشدی تربیتی، مدارس مردمی، نقش آفرینی خانواده، توجه به تعامل عاطفی در حوزه اردوها و نظایر آن است. از خود این ابعاد، مستقل از اینکه سازوکارهای آن چیست، دفاع می کنم. همچنین وجود اصل چنین سندی و انتظارات راهبردی دولت از یک حوزه، و پیگیری مستمر برای تحقق آن، به عنوان اولویتهای راهبردی در یک برهه زمانی نیز امری ضروری و مفید و ان شاء الله موثر است.
من در فرایند تدوین این سند مشارکت نداشتم. حتی تا چند روز قبل هم از فرایند آن و افراد درگیر در آن اطلاعی نداشتم. اما در مجموع به نظرم می رسد که ورود به این مباحث به عنوان مباحثی که بعضا حداقل در سطح انتظارات راهبردی و مطالبات، مغفول بوده است، یک قدم رو به جلو محسوب می شود.
هر چند که قطعا این سند باید با مشارکت ذینفعان مورد نقد و به روزرسانی مستمر قرار گیرد. یک انتقاد جدی من از فرایند این سند، همین مسئله مشارکت ذینفعان است. این موضوع باید در مراحل بعدی قطعا به صورت وسیع و جدی، مورد تاکید و عمل قرار گیرد، و نقصی که در مرحله قبلی تدوین وجود داشت، در مراحل بعدی تکامل و به روز رسانی مستمر سند، رفع شود.
البته باید دید که ترکیب بندی این عناصر در کنار هم در چهارچوب یک معماری منسجم چگونه است، و سازوکارهائی نیز که وزارت آموزش و پرورش برای تحقق این موارد مطرح می کند، چگونه است. تحقق انتظارات این سند، بدون تبدیل شدن به یک معماری منسجم با پشتوانه گفتمانی، و نهادینه شدن آن در جامعه تربیت، امکان پذیر نیست.
یک نقد به محتوی هم آن است که معماری ترکیب عناصر تبیین شده در سند روشن نیست. به عنوان مثال هر چند که از یک سو با هیئت امنائی شدن مدارس دولتی، و از سوی دیگر با واگذاری درصدی از اداره مدارس غیر دولتی، سازوکار مشارکت مردم را مشخص کرده، و از طرفی با تخصیص سرانه، تامین منابع آن را به این مدارس پیش بینی کرده، اما هنوز به صورت خیلی شفاف معلوم نیست که آیا مدارس هیئت امنائی مذکور، از منابع این سرانه تامین مالی می شوند یا طبق قوانین مدارس هیئت امنائی، میتوانند شهریه دریافت کنند؟ همچنین روشن نیست که اقداماتی که در مورد تغییر الگوی برنامه درسی در سند انتظارات پیش بینی شده است، در همان مدارسی انجام میشود که مشارکت مردم در آنها اتفاق می افتد؟ و نیز هزینه همان مدارس نیز به صورت سرانه تامین می شود؟
به هر حال به نظر می رسد که نیاز به مشارکت جدی ذینفعان، در تدقیق و طراحی تفصیلی بر سند انتظارات، چه در سطح نهاد ریاست جمهوری در بازنگری نگارشهای بعدی و تکاملی سند، و چه در سطح طراحی تفصیلی سازوکارها و اجرای سند در وزارت، وجود دارد.
آیا با اعطای تاسا به خانواده، به نوعی بقاء و جهت ارتقاء مدارس را وابسته به خانواده‌ها نمی کنیم؟ و از این طریق خانواده ها به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه بر برنامه‌درسی مدارس، اثرات نامطلوب، مثلا در جهت گیری به سمت رویکرد کنکوری نمی‌گذارند؟ و حریت اجرای برنامه درسی مخدوش نمی شود؟ آیا این مدل تامین مالی و انتخاب آزاد، به صورت تدریجی، نیت‌ها و انگیزه‌های متولیان مدرسه را که باید دنبال جذب دانش آموزان و تامین مالی خود باشند به انگیزه‌های سطح پایین فرونمی‌کاهد و از انگیزه‌های اصیل‌تر دور کند؟ بقاء یا ارتقاء مدارس باید به خانواده ها و انتخاب آنها وابسته باشد. وگرنه همین وضع فعلی می شود که هیچ انگیزه ای برای ارتقاء در مدارس دولتی و حتی غیر دولتی وجود ندارد. انتخاب مشتری می تواند منجر به کیفیت شود (البته همه کیفیت نیست)؛ البته باز هم در محدوده قواعد میدان. یعنی اگر میدان درست پهن شده باشد، می تواند این کیفیت ایجاد شود؛ وگرنه خیر.رضایت خانواده ها و نیز انگیزه های متولیان مدارس را باید در چیدمان بزرگتری تعریف و معنا کرد. اگر الان خانواده ها و مدارس به دنبال آموزش کنکوری هستند، چون کنکور و فضای کنکوری را خود نظام تربیت ایجاد کرده است. مثلا اگر شما در مدرسه به دنبال آموزش خلاقانه هستید، اما شاگردان شما با این آموزش خلاق، نمی توانند در فضای رقابت مسموم کنکوری با دیگران رقابت کنند، برخی از خانواده ها ممکن است از رویکرد خلاقانه شما، علیرغم فهم مزایای آن، چشم پوشی و به مدرسه ای که رویکرد کنکوری دارد مراجعه کنند. (و البته برخی از خانواده ها هم ممکن است از قید موفقیت کنکوری بزنند و فرزندشان را نزد شما بگذارند).
این که خانواده ها به سمت رویکرد کنکوری سوق پیدا می کنند و به معلم و مدرسه هم برای آن فشار وارد می کنند، یا مدارس نیز چنین رویکردی پیدا می کنند، عیب میدان است. میدان، آنها را در این جهت انداخته. عیب از واگذاری قدرت انتخاب به خانواده ها نیست. (در مورد گرایش به رویکرد کنکور فقط یک مثال زدم. در زمینه های دیگری هم همین مسئله مطرح است). و شما میخواهید با محدود کردن قدرت انتخاب خانواده، به زور یک روش را که خودتان تشخیص می دهید خوب است، به خورد آنها بدهید؟! و اگر به فرض هم چنین کنید، خانواده مسیر دیگری غیر از مدرسه را انتخاب می کند (مثلا شاگردان را در برنامه های خارج از مدرسه، مطابق رویکرد و مطالبه خودش درگیر می کند). اگر منظورتان از انتخاب خانواده، گرایشهای خارج از ارزشها است، که میدان باید جوری تعریف شود، که همه مدارس فعال در این میدان، باید در محدوده ارزشها عمل کنند. و این، مشکل انتخاب کردن خانواده نیست. خانواده باید قدرت انتخاب داشته باشد. ولی میدان انتخاب باید حوزه انتخاب را در محدوده ارزشها پهن کند.
بر خلاف تصور شما که فشار خانواده را منجر به نقض حریت اجرای برنامه درسی می دانید، وقتی خانواده به انتخاب خودش یک مدرسه و برنامه درسی آن را انتخاب کرده باشد، در واقع دارد برنامه درسی را می پذیرد. اتفاقا شما خیلی جدی تر می توانید برنامه درسی خودتان را اجرا کنید. اگر خانواده موافق برنامه درسی شما نیست، خوب باید فرزندش را به مدرسه ای ببرد که برنامه درسی‌اش را قبول دارد، نه آنکه فرزندش را در مدرسه شما ثبت نام کند، و شما را مجبور کند که برنامه درسی خودتان را تغییر بدهید! یا شما برنامه درسی همه مدارسرا یکسان کنید، که او نتواند جز آن انتخابی انجام دهد!
در حوزه های سلامت، آموزش و پرورش و امنیت، فقط حاکمیت باید وارد شود و در این حوزه ها، مشارکت مردم نادرست است! استدلالهای قبلی شما فقط مربوط به حوزه های دیگر نمی شود؟ خیر! در در پاسخ سوالات قبلی تاکید کرده و توضیح دادم که در صورتی که سرانه به این شکل به مدارس اختصاص یابد، نه عدالت مخدوش می شود، نه تبعیض ایجاد می شود، نه آموزش کالائی می شود، و نه حاکمیت زدائی اتفاق می افتد. اتفاقا هم تبعیض رفع شده و عدالت بهتری محقق می شود، و هم کالائی شدن آموزش نسبت به آنچه اکنون هست، کاهش پیدا می کند. حاکمیت نیز در صورتی که یاد بگیرد ساختار حکمرانی مناسب این میدان را اجرا کند، اقتدار حاکمیت بیشتری کسب می کند.این توجیه که تصدی حوزه سلامت، آموزش و امنیت، نیازهای اساسی جامعه را تشکیل داده، و نباید مشارکت در تصدی آن اتفاق بیفتد نیز منطقی نیست. درست است که این حوزه ها برای حیات جامعه و نیازهای اساسی آن ضروری و دارای اهمیت است، اما مگر سایر حوزه هائی نظیر کشاورزی، محیط زیست، و حمل و نقل نیز برای حیات جامعه ضروری نیست؟ آیا اگر مدیریت و تصدی حوزه کشاورزی درست عمل نکند، زندگی مردم دچار اختلال و مشکلات جدی نمی شود و جان مردم به صورت وسیع و گسترده دچار خطر نمی شود؟ آیا اگر تصدی امور حمل و نقل توسط غیر حکومت انجام می شود، باید فریاد وامصیبتا سر دهیم؟ مگر امور حمل و نقل بر جان دهها و صدها انسان حاکم نیست؟ مگر یک خطای کوچک در یک هواپیمای مسافربری، جان صدها انسان را به خطر نمی اندازد؟ پس چطور تصدی آن را به شرکتهای هواپیمائی واگذار می کنید؟ مگر در حمل و نقل امکان تعارض منافع وجود ندارد؟ مگر در حوزه کشاورزی امکان کم گذاشتن در کار و کالائی شدن آن وجود ندارد؟
آیا در حوزه ای مثل امنیت، اگر یک بنگاه غیر دولتی، بتواند در زمینه ای مثل هوش مصنوعی، امکان خدمات امنیتی را فراهم کند، و در ضمن تمام شرایط اطمینان حوزه امنیتی را نیز دارا باشد، حوزه امنیتی با این توجیه که تمام تصدی حوزه امنیت فقط باید توسط حکومت انجام شود، از دریافت خدمات امنیت از این بنگاه خودداری خواهد کرد؟ آیا در حال حاضر چنین بنگاههائی در همه کشورها و از جمله ایران فعالیت نمی کنند؟ آیا بسیاری از فعالیتهای دفاعی و نظامی کشور، توسط بنگاههای غیر دولتی و حوزه اجتماعی انجام نمی شود؟ آیا اصولا حوزه سلامت، بدون مشارکت حوزه اجتماعی، می تواند پاسخگوی نیازهای متنوع جامعه در زمینه سلامت باشد؟
آیا اینهمه مدرسه خودجوش که توسط اهل علم و افراد دلسوز، برای تربیت فرزندان ما ایجاد شده، مدارسی که پناهگاه خانواده های دغدغه مند برای تربیت فرزندانشان است، و اغلب این افراد تمام بضاعت و سرمایه زندگی خود را صرف این کار کرده اند، و بسیاری از آنها بعید است که تا سالها و گاه هرگز بتوانند حداقل خود هزینه های صرف کرده در این کار را از مدرسه دریافت کنند، و حداقل دهها مثال از آن را می توان با ذکر نام بیان کنم، همه در امر حاکمیت مداخله کرده و کار غیر شرعی انجام داده اند؟ در حالی که با یک نگاه با حوصله به این مدارس، تفاوت جدی این مدارس با مدارس دولتی، از وجوه مختلف و از جمله تربیت انسانی و شخصیت و فرهنگ، کاملا جدی و قابل تشخیص است.
این اظهار نظرهای عجولانه و بدون تدبر، مرا یاد دیدگاههای مارکسیستهای دهه 50 و اوائل دهه 60، و از جمله کتاب ”منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت“ فردریش انگلس و کتابهای دیگرشان می اندازد، که با توجیهات سطحی، حتی تا آنجا پیش می رفتند که وجود خانواده را هم در جامعه کمونیستی، بیهوده و اتلاف منابع می دانستند، و ضروری می دانستند که مردم صلاحیت تربیت فرزندانشان را ندارند و مقرون به صرفه هم نیست، و دخالت در امور حاکمیت است، بلکه خانواده باید برچیده شده، و تمام فرزندان پس از تولد باید در اختیار پرورشگاههای دولتی قرار داده شده و مردان و زنان به کار تولید مشغول شوند؛ و تربیت کودکان نیز توسط دولت و طبق ارزشهای آن به سامان و اجرا شود؛ تا تربیت نیروی انسانی در جامعه به شیوه صحیح انجام شود.
آیا مشارکت جامعه در امر تربیت امری ناپسند است؟ و فقط حاکمیت باید متصدی آن باشد؟ آیا دین اسلام چنین تجویزی کرده است؟ آیا اظهار کنندگان چنین دیدگاهی، آموزش رایگان و تامین هزینه های آموزش توسط حاکمیت و نیز تعیین جهت و سمت و سو و ارزشهای تعلیم و تربیت و نظارت بر اجرای آن را، به صورت نابجا، به الزام تصدی تام دولت در تعلیم و تربیت تعمیم نمی دهند؟ آیا برخی از عزیزان از چند روایت در زمینه لزوم تامین هزینه های تربیت کودکان، لزوم استخدام و بکار گماشتن و تامین زندگی معلمان، و لزوم تاسیس مدارس و تامین هزینه های آن توسط حکومت اسلامی، اینگونه نتیجه گیری می کنند که هر گونه تصدی و مشارکت مردم در حوزه تعلیم و تربیت حرام است، و تنها در انحصار و وظیفه حکومت است که خود متصدی امور تربیت شود؟ آیا با چنین استدلالی، و چسباندن برچسب فقه التربیه و شرعی و غیر شرعی، برداشت خودشان از روایات را به اسم حکم اسلام اعلام نمی کنند؟ و آیا این تفسیر به رای از روایات نیست؟
آیا مدارس غیر دولتی بخش خصوصی تلقی نمی شوند؟ و بکار بردن اصل 44 در حوزه تربیت خطا نیست؟ بله مدارس غیر دولتی خصوصی محسوب می شوند. اما اصل 44 هیچ قیدی برای عدم شمول حوزه تربیت ندارد. این برداشت شخصی برخی افراد است که تعلیم و تربیت را از دایره مشارکت حوزه دولتی و تعاونی و خصوصی جدا کرده، و چنین مشارکتی را ممنوع می شمارند. حداقل بنده هیچ قید قانونی در این زمینه مشاهده نکردم.ضمن آنکه این عزیزان با شمشیر واژه هائی نظیر ”خصوصی‌سازی“، و ”فروش دولت“، و تداعی برخی از فاجعه هائی که متاسفانه در سالهای گذشته در اجرای این قانون اتفاق افتاده است، به این اصل، و بخصوص کاربرد آن در حوزه تعلیم و تربیت حمله می کنند.
اولا این نکته باید روشن شود که ماهیت اصل 44، ”خصوصی سازی“ نیست. این اشتباهی است که متاسفانه رایج شده است. ماهیت اصل 44، ”مشارکت“ است؛ مشارکت بخش دولتی با تعاونی و خصوصی! و این مشارکت سالها و قرنها است که اتفاق می افتد و اتفاق خواهد افتاد. منتهی در دهه های گذشته، در اجرای این اصل، در حوزه های مختلف، بحث از واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی یا خصوصی سازی شده است. بر اساس همین بکارگیری، برداشت عموم مردم از این اصل، مترادف خصوصی سازی شده است. و با سابقه نامطلوبی که در دو دهه اخیر از مواردی از آن اتفاق افتاده است، ترسیم نامطلوبی از آن می شود.
قصد پرداختن به اصل ماجرای خصوصی سازی، و مسائل آن را ندارم. تنها لازم به تذکر این نکته است که در این بحث در حوزه تعلیم و تربیت، ما به اصل 44 از زاویه مشارکت جامعه و دولت نگاه می کنیم، و بحث بر همکاری بخش خصوصی و دولتی است. بحث خصوصی سازی (یعنی واگذاری بخشی از اموال دولت به بخش خصوصی) در حوزه تعلیم و تربیت حداقل توسط بنده اصلا مطرح نشده و نمی شود، و از آن نیز دفاع نمی کنم. به نظرم در حال حاضر بخش دولتی باید دولتی باقی بماند، و بخش غیر دولتی نیز امکان رشد با امکانات خود جامعه، و البته حمایت دولت (بخصوص در پرداخت سرانه شاگردان در تحصیل رایگان) را پیدا کند.
بحث واگذاری مدارس به بخش خصوصی به صورت فروش اموال دولتی در حال حاضر منطقی به نظر نمی رسد. البته بحث ”واگذاری در اداره مدرسه“، بحث دیگری است که در سند انتظارات نیز به آن اشاره شده است. در موضوع واگذاری در اداره مدرسه، مالکیت مدرسه کماکان در حیطه دولت باقی خواهد ماند، ولی اداره مدرسه می تواند توسط افراد معتمد و ذیصلاح جامعه انجام شود. بخصوص با تاکیدی که بنده در معماری حکمرانی برنامه درسی داشتم، این واگذاری در اداره به معنای تعریف یک برنامه درسی عملیاتی توسط افرادی است که می خواهند این تصدی اداره مدرسه دولتی را بر عهده بگیرند؛ طبق همان سازوکارها و ضوابطی که از آن صحبت کردم.
تدریجی بودن توسعه از نظر شما یعنی چه؟ آیا منظورتان این است که مثلا اولا در یک شهرستان یا یک استان اجرا شود بعد توسعه یابد؟ یا الگوی دیگری مد نظر است؟ منظور من از تدریجی بودن توسعه، توسعه خودجوش و مبتنی بر تقاضا است. یعنی هر مقدار که متولیان خود مدارس، چه مدارس دولتی و چه غیر دولتی، تمایل پیدا کنند که الگوی برنامه درسی عملیاتی خود را به صورت مستقل و البته مبتنی بر الگوی برنامه درسی راهبردی ملی، ارائه کنند، به تصویب برسانند، و آن را در مدرسه خود اجرا کنند، به تدریج این الگو توسعه پیدا می کند. با هیچ دستورالعملی و الزام مدارس، وقتی آمادگی و تمایلی برای چنین کاری وجود ندارد، نمی توان این میدان را توسعه داد. در الگوی تبیین شده در سند انتظارات هم مدارس هیئت امنائی و نیز مدارس واگذار شده برای اداره، از نظر من در صورتی می توانند محقق شوند، که اولا خود مدارس مذکور برای اینکار اعلام آمادگی کرده، ثانیا فرایند ارائه الگوی برنامه درسی عملیاتی را انجام داده و به تصویب برسانند، ثالثا تحت پوشش الگوی سرانه تاسا قرار بگیرند، و رابعا تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش، متناسب با الگوی برنامه درسی اتخاذ شده خود، قرار بگیرند. اگر از با اجرای اختیاری الگوی برنامه درسی و تاسا، یک مدرسه مورد اقبال عمومی قرار گرفت و بیش از ظرفیت متقاضی داشت، و یک مدرسه در حد کمتر از اینکه با تاسا بتواند هزینه هایش را پوشش دهد، چکار باید کرد؟ مدرسه ای که بیش از ظرفیت متقاضی دارد، به صورت بدیهی، تا تکمیل ظرفیت ثبت نام کرده و پس از آن از ثبت نام خودداری می کند. اما مدرسه ای که کمتر از حد ضرورت، موفق به جذب شده، در صورتی که کیفیت عملکرد مناسبی دارد، اما به دلیل شرایط عمومی موفق به جذب نشده (مثلا جمعیت ساکن در روستا یا منطقه کم است؛ یا الگوی برنامه درسی عملیاتی کیفی است، اما متقاضی کمتری دارد)، از بودجه استثنائی تکمیلی استفاده می کند. اما اگر عدم اقبال به دلیل عدم کیفیت یا عدم تطابق نیاز خانواده‌ها به الگوی برنامه درسی عملیاتی ارائه شده در آن مدرسه است، قاعدتا یا باید کیفیت ارتقاء پیدا کرده، یا الگو تغییر کند. در ارتقاء کیفیت هم ممکن است نیاز به تغییر مدیریت و کادر مدرسه وجود داشته باشد. بخصوص در مدارس هیئت امنائی و نیز مدارس واگذار شده برای اداره، تغییر شخص یا شرایط واگذاری از گزینه هائی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. این رویکرد در شرایطی که شرایط انتخاب برای خانواده محیا نیست چگونه می شود؟ مثلا در یک روستا با یک مدرسه! در این حالت اولا این سازوکار می توان بودجه مدرسه را نسبت به حالت معمول افزایش دهد (با افزایش نسبت سرانه بر اساس جدول تخصیص بودجه ذکر شده در بخش 4-3 بند 7. ثانیا در صورتی که ظرفیت مدرسه در حدی است که می تواند مدرسه دیگری نیز تشکیل شده (توسط دولت یا جامعه)، می توان ترغیب به راه اندازی مدرسه جدید، و مبتنی بر نیازها، بر این اساس انجام شود. ثالثا ممکن است امکان تحصیل در مدارس روستاهای همجوار یا مدارس شبانه روزی مخصوص روستائیان مناطق دورافتاده، از این طریق امکان پذیر شود.6- اشاره هائی در بیانات امام خامنه‌ای
به نظرم مناسب آمد در وجه مشارکت جامعه، در آخر این متن و به عنوان فصل الخطاب، بخشی از بیانات امام خامنه‌ای را بخوانیم (هر چند ظاهرا بعضا بحث با مصداق اقتصادی است، اما بحث مشارکت بنگاههای اجتماعی به صورت عام و مسئله عدالت مطرح است):
” و نکته‌ى سوم ... این است که در هر کارى که مسئولان کشور و مدیران اصلى کشور، امور را به مردم محوّل کردند، این کار موفّق شد، این کار پیشرفت کرد؛ این یک تجربه است، این را باید ما یاد بگیریم؛ مکرر این را ما گفته‌ایم. یک وقت نگاه تنگ‌نظرانه است و مسئول دولتى انحصاراً کار را در دست میگیرد، این کار میماند، متوقف میشود؛ [اما] کار وقتى داده شد به نیروى عظیم و بى‌پایان مردم، با انگیزه‌هایشان، با توانهاى مادّى و معنویشان، آن‌وقت کار رشد پیدا میکند، شکوفایى پیدا می کند.
اینجا هم همین‌جور است؛ ما خب مشکلات مدرسه و مانند اینها زیاد داشتیم. اوائل انقلاب، مدارس سه‌نوبتى، حتّى چهارنوبتى در کشور وجود داشت که بحمدالله برطرف شد. و کمکهاى مردم نقش بسیار زیادى داشته است؛ و این کار باید ان‌شاءالله ادامه پیدا کند. “بیانات در دیدار اعضاى هیأت مدیره جامعه خیرین مدرسه‌ساز (15/ 2/ 1393).
*****
”دولت مردمی فقط به این نیست که بروید میان مردم؛ این کار لازم است امّا کافی نیست؛ باید بتوانید مشارکت مردم را در کارهای گوناگون و بخشهای گوناگون جلب کنید. من قبلاً هم یک وقتی گفته‌ام این را، ظاهراً در جمع شما شاید گفتم که بنشینید کیفیّت جلب مشارکت مردم را برنامه‌ریزی کنید، تعریف کنید که چه جور میشود مشارکت مردم را جلب کرد؛ چه در زمینه‌های مالی و اقتصادی، چه در زمینه‌های سیاسی، چگونه میشود از فکر مردم و از نظر مردم استفاده کرد در بخشهای مختلف. این برنامه‌ریزی میخواهد.“ بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت ( 8/ 6/ 1401)
*****
” یک مطلبِ دیگر اینکه یکی از دوستان گفتند «جلوی خصوصی‌سازی گرفته بشود». البتّه خطاهای بزرگی در زمینه‌ی خصوصی‌سازی انجام گرفته که این برادرمان هم به این خطاها اشاره کردند و بنده هم مکرّر تذکّراتی داده‌ام که بعضی جاها اصلاح شده، بعضی جاها جلوی یک کاری گرفته شده. اشکالاتی در کار خصوصی‌سازی هست منتها اصل خصوصی‌سازی، نیاز مبرم اقتصاد کشور ما است؛ این جزو همان مواردی است که ساختار را -که اوّل وجود نداشت- تکمیل میکند. ما از اصل مربوطه در قانون اساسی استفاده‌ای کردیم، آن استفاده را اعلام کردیم، همه‌ی صاحب‌نظرها از همه جهت تأیید کردند، گفتند چیز خوبی است و واقعاً هم چیز خوبی است، جلویش را نباید گرفت، منتها در عمل، مثل خیلی از کارهای دیگر اشکالاتی وجود دارد و خطاهایی انجام گرفته، بی‌توجّهی‌هایی شده؛ شاید در این زمینه لغزشهایی صورت گرفته، باید جلوی لغزشها را گرفت. آنچه وظیفه‌ی ما است، این است که جلوی لغزشها را بگیریم.
....
عنصر چهارم این است که بالاخره در هر برهه‌ای راهکارهای عملی لازم است. ... این تمرکز، این ایجاد برنامه‌ی کار، پیدا کردن راهکار، ارائه‌ی راهکار، برنامه‌ریزی، به عهده‌ی چه کسی است؟ این به عهده‌ی جریانهای حلقه‌های میانی است. این، نه به عهده‌ی رهبری است، نه به عهده‌ی دولت است، نه به عهده‌ی دستگاه‌های دیگر است؛ [بلکه] به عهده‌ی مجموعه‌هایی از خود ملّت است که خوشبختانه امروز ما این را کم هم نداریم. ما نخبه‌های فکری در زمینه‌های گوناگونِ مورد نیاز در میان جوانان، در میان مسئولین خودمان داریم. اینها میتوانند بنشینند برنامه‌ریزی کنند و هدایت کنند. ....کارگروه‌هایی که ممکن است به هم مرتبط هم نباشند امّا بایستی هدایت بشوند، باید برنامه‌ریزی بشود. همه‌ی این کارها باید به وسیله‌ی جوانها برنامه‌ریزی بشود. البتّه همه‌ی اینها هم بایستی با الهام‌گیری از آن جهت‌گیری کلّی که عرض کردم [یعنی] در جهتِ رسیدن به جامعه‌ی اسلامی و تمدّن اسلامی است. در همه‌ی این کارها، آن برنامه‌ریزان، آن مراکز برنامه‌ریزی و هدایت -که گفتیم حلقه‌های میانی باید آن را انجام بدهند- باید به آن جهت‌گیری توجّه داشته باشند. “ بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان (1/ 3/ 1398)
*****
”دستگاه‌های اجرائی باید از توسعه‌ی بنگاههای خصوصی حمایت کنند؛ کشور بدون فعّالیّت بنگاههای خصوصی اداره نخواهد شد. اشتباه مهمّی که در سالهای اوّل انقلاب اتّفاق افتاد و مبالغ زیادی از آثارش همین طور ماند، این بود که بخش خصوصی را کنار زدند و همه‌ی کارها، حتّی فروش مثلاً اجناس خُرد را به مسئولین دولت و دستگاه‌های دولتی سپردند؛ خطای بزرگی بود که ما انجام دادیم. بایستی بنگاههای خصوصی که حضور مردم است، توانایی مردم است، ابتکار مردم است، پول مردم است، حمایت بشوند؛ وسط میدان بیایند؛ اقتصاد را اینها باید اداره کنند.
من مکرّر این مثال را گفته‌ام: دو جور میشود کار کرد؛ شما میتوانید یک باری را داخل یک وانتی بگذارید و بعد پشتِ فرمانِ این وانت بنشینید، این بار را به‌آسانی از یک جایی به یک جای دیگری منتقل کنید. میتوانید این وانت را کنار بیندازید، این بار را به دوش خودتان بگیرید، هم خسته بشوید، هم به منزل نرسید، هم این بار وسطِ راه زمین بیفتد، ضایع بشود. بخش خصوصی باید حمایت بشود؛ بخش خصوصی بدون حمایت وارد میدان نمیشود یا اگر وارد میدان شد، موفّق نمیشود. بنده کسانی را می‌شناسم، افراد مؤمن و معتقد و علاقه‌مند به کشور و علاقه‌مند به نظام جمهوری اسلامی، که یک بخش خصوصی را، یک مرغداری را، مثلاً یک واحد صنعتی را از روی اخلاص اداره میکردند. میگفتند که ما میتوانیم این پول را در بانک بگذاریم، از سودش تا آخر عمر استفاده کنیم، زحمتی هم برایمان نداشته باشد، مالیات هم نمیدهیم، امّا این زحمت را به عهده گرفتند، [ولی] نیمه‌کاره ماند؛ چون حمایت نشدند، چون فشار بر آنها وارد آمد؛ حالا من بعد باز در بخشهای بعدی اشاره میکنم.
اینکه ما سیاستهای اصل ۴۴ را مطرح کردیم، برخلاف تصوّر میبینم بعضی از برادرهای خوب، بعضی از عناصر خوب و خوش‌نیّت به سیاستهای اصل ۴۴ اعتراض میکنند؛ این اعتراض درست نیست. این سیاستها با دقّت انتخاب شد، با فکر انتخاب شد؛ افرادی که وارد بودند در مسائل اقتصادی و علاقه‌مند به عدالت اجتماعی و بجد دنبال عدالت اجتماعی بودند، همه آن را تأیید کردند؛ منتها خب عمل نشده؛ متأسّفانه دولتها درست عمل نکردند؛ خیلی کم عمل شده. چندین دولت این جور پشت سر هم به این سیاستهای اصل ۴۴ عمل نکردند؛ باید عمل بشود. البتّه دقّت بشود، مراقبت بشود، مدیریّت بشود، نظم و انضباط کاری ملاحظه بشود و این کار انجام بگیرد. بنابراین الزام دوّم این است که دستگاه‌های دولتی از بنگاههای اجتماعی حمایت کنند؛ هم حمایت مالی لازم است، هم حمایت قانونی لازم است. مخاطب این حرف، هم دولت، هم مجلس، هم قوّه‌ی قضائیّه است؛ یعنی هر سه قوّه‌ی کشور مخاطبِ این توصیه هستند.“ بیانات در دیدار کارآفرینان و موسسات دانش بنیان (10/ 11/ 1401)
والسلام. الحمد لله رب العالمین.
منابع
(Peterson et al. 2003). Paul Peterson, William Howell, Patrick J. Wolf, David Campbell; School Vouchers. Results from Randomized Experiments; National Bureau of Economic Research, The Economics of School Choice, January 2003.
(Epple et al. 2017). Epple, Dennis, Richard E. Romano, and Miguel Urquiola. "School vouchers: A survey of the economics literature." Journal of Economic Literature 55.2 (2017): 441-492.
(Ladd, 2002). Ladd, Helen F. "School vouchers: A critical view." Journal of economic perspectives 16.4 (2002): 3-24.
(Hoxby, 2003). Hoxby, Caroline Minter. "School choice and school competition: Evidence from the United States." (2003): 9-65.
*****
[1] - در این مورد از جمله نگاه کنید به (Peterson et al. 2003)، (Epple et al. 2017)، (Ladd, 2002)، (Hoxby, 2003)، و https://en.wikipedia.org/wiki/School_voucher .
[2] - در تحقیق در عملیات یا OR.
[3] - در این مورد نگاه کنید به یادداشتی از نگارنده با عنوان”پادشاه لخت در تمدن سایبری“ (http://fna.ir/ezf65w).
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: تحول تعلیم و تربیت آموزش و پرورش مشارکت حاکمیت حکمرانی حوزه تعلیم و تربیت تصویب برسانند تعلیم و تربیت سند انتظارات بیانات در دیدار مدارس غیر دولتی برنامه درسی خود مشارکت جامعه معماری حکمرانی چه از بین مدارس مشارکت مردم دریافت می کنند برنامه درسی نیازهای متنوع خانواده ها غیر دولتی نیز نیز می توانند مدارس دولتی آموزش و پرورش ارتقاء کیفیت شهریه دریافت اعتبار سرانه طراحی تفصیلی ی خصوصی سازی خانواده ها مدرسه دولتی قدرت انتخاب پرداخت حقوق تامین هزینه برنامه ریزی مناطق محروم دریافت کنند داشته باشند اداره مدرسه محقق می شود نیز می توان آن اشاره حال حاضر مدرسه ای وجود ندارد حکومت دینی شاگردان کم آیا مشارکت برای مدارس امکان پذیر نظام تربیت نسبت سرانه نظایر آن قرار گیرد انجام شود بخش خصوصی آیا مدارس همه مدارس عهده ی حمل و نقل آن نیز خواهد شد تبیین شد بهره مند ضمن آنکه ت انتخاب کم بضاعت اجرا شود یک مدرسه هزینه ها اجرای آن پس از آن حوزه ها بر اساس برای آن ثبت نام ت بشود ی دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۴۸۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت ارتباط با حوزه و ادامه تحصیل روحانیون شاغل در ارگان‌های دولتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه اصفهان در دیدار با مشاور وزیر و رئیس شورای اقامه نماز وزارت نفت به حضور قشر روحانیت در وزارت نفت اشاره کرد و گفت: هزار طلبه در مدارس امین مشغول به تحصیل هستند و حدود ۴۰۰ طلبه هم در طرح هجرت در روستا تحصیل میکنند، اما تحصیل و ادامه آن برای طلاب و روحانیون امر مهم تری است و نباید طلاب به این واسطه از درس بازبمانند.
آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد، با بیان این که دشمن در سالهای گذشته درباره قدرت پدافندی و گنبد آهنین بسیار تبلیغ کرده بود، افزود: آنها این را تلقین میکردند که کشوری نمی‌تواند به آنها حمله کند، اما خود میتوانند هر کشوری را مورد هدف قرار دهند ولذا بیشتر کشور‌های عربی می‌ترسند و این ترس ریخته شد و قدرت ایران بسیار بالا رفت.
عضو خبرگان رهبری، با تاکید بر ادامه تحصیل طلاب و روحانیون گفت: طلاب ملزم هستند درس را ادامه دهند و از روحانیون مستقر در وزارت نفت نیز مسئله ادامه تحصیل را بخواهید.
در ابتدای این دیدار مشاور وزیر و رییس شورای اقامه نماز وزارت نفت نیز گزارشی از عملکرد فعالیتهای فرهنگی و مذهبی در حوزه ائمه جماعات مرتبط با وزارت نفت ارائه کرد و گفت: وزارت نفت در چهار شرکتی اصلی خود در سطح کشور حدود ۸۵۰ امام جماعت دارد و مدت ۸ سال است که در این زمینه کشور به ۱۰ منطقه تقسیم شده است و هر منطقه‌ای نیز مسئولی معین دارد تا بر کار نظارت کرده و مشکلات را پیگیری نمایند.
حجت الاسلام والمسلمین شاهانی از برگزاری ۱۴ کارگاه آموزشی ویژه ائمه جماعت منطقه اصفهان و برگزاری ۴ دوره مجازی برای این روحانیون خبر داد و افزود: برگزاری سخنرانی، بیان احکام و مشاوره برخی از اقدامات این روحانیون است و هم چنین در جزایر خارک و عسلویه روحانیون ما حضور دارند و با تاکید وزیر نفت بر مسئله وجود نماز جماعت در کمپ‌های کارگری و شهرک‌های مصنوعی وزارت نفت نیز مساجد خوبی احداث شده و بر برنامه‌های فرهنگی آنها نظارت داریم.
وی گفت: در مورد مسئله حجاب و عفاف نیز مصوباتی داشته ایم و کنترل‌های مطلوبی شده است و بسیج صنعت نفت نیز فعالیتهای فرهنگی مطلوبی دارد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است